اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان تحذف الفقرة الثانية من المادة 27 والمادة 163 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية
عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص النص محل الخلاف يبين الغرفتين في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، برئاسة السيّد زياني فارس، رئيس اللجنة، وذلك بحضور كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد محمد عبد الحفيظ هني ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيّدة بسمة عزوار.
وفي كلمة له أوضح السيّد زياني فارس أنّ الاجتماع يدخل في إطار استكمال مسار المصادقة على مشروع هذا القانون وحتى يتسنى للجنة المتساوية الأعضاء الفصل في أحكام المواد محل الخلاف طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 145 الفقرة 5 من الدستور.
من جهته، أوضح السيّد محمد عبد الحفيظ هني، بخصوص المادة 27 أنه لا يمكن أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية للدولة والذي وضع تحت مسؤولية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق رخصة يصدرها الوالي الذي خول له التشريع ساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب.
وأضاف بأن الأراضي ذات الطابع الغابي في مفهوم هذا القانون، خاصة تلك المجردة من الغطاء النباتي، ستوجه لإعادة تأهيل السد الأخضر وتشجيع السكان المجاورين والمستثمرين على غرس الأشجار المقاومة للجفاف ومكافحة التصحر وتكون ذات منفعة اقتصادية للدولة.
وأما بخصوص المادة 163 فأكد السيد هني أن إدراجها غير ضروري كونها لا تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون رقم 08-15 المحـدد لقـواعـد مـطابـقـة الـبنـايـات وإتـمــام إنجـازها.
في الأخير، توصلت اللجنة بإجماع الأعضاء إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من القانون وسيضمّن ذلك في التقرير الذي تعكف على إعداده من أجل عرضه لاحقًا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
ليست هناك تعليقات: