صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد كيفيات احتساب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في التوظيف والترقية والتقاعد.
وورد في المرسوم أن الاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد خلال فترة الخدمة تكون على عاتق الدولة والاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد لأفراد الاستبقاء والتعبئة تحوّل من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد
تكون اشتراكات الحماية والخدمات الاجتماعية لأفراد التعبئة وفقا للنص على عاتق الدولة ويتم تحويلها من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتحصيل الاشتراكات، فيما تقرر تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان العطل المدفوعة الأجر و الحق في الحماية والخدمات الإجتماعية.
وتكون الاشتراكات بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية في مجال التقاعد على عاتق الدولة وتسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي، وتحول الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء الى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال التقاعد من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، أما الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية والخدمات الإجتماعية فتقع هي الأخرى على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق النفقات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
وتكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية و الخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق النفقات العسكرية الى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية و الخدمات الاجتماعية.
ويحدد وعاء حساب الاشتراكات حسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية في مجال التقاعد على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد، كما يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
ليست هناك تعليقات: